تنفيذ سياسة الباب المفتوح تجاه اللاجئين

بالرغم من الظواهر السالبة للجوء فقد ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية المتمثلة فى اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكول 1967 الملحق به، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقى) لعام 1969م ، وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974م والذي تم تعديله عام 2014م.
وقد قدم السودان تجربة رائدة وثرة فى إدارة مجال اللجوء حيث استقطع جزءً من أراضيه لتشييد المعسكرات وإيواء اللاجئين والحماية الكاملة لهم والنهوض بهم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنتاج بتبنى الاعتماد على الذات بمعاونة الجهات ذات الصلة ريثما تتكامل حلقات الحلول الدائمة والمرضية لمعاناة اللاجئين ، وفى ظل التعاون بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين نُفذت أعداد من المشروعات فى مجال المياه والصحة والتعليم والتدريب فى شرق البلاد، ومنح أعداداً كبيرة من اللاجئين جزء من أراضى البلاد لممارسة الزراعة والرعى وبعض الحرف الأخرى كما تم الاستفادة من بعضهم كقوة عاملة فى مواسم الحصاد بالشرق . ولكن كل ذلك كان دون الطموح إذ أن مشكلة اللجوء بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أكبر من مقدرة البلاد وكان الدعم العالمى ضعيفاً ودون المطلوب بالمقارنة مع حجم مشكلة اللجوء وإفرازاتها حيث دفع المواطن والدولة ثمناً باهظاً من حيث تدهور البيئة وإزالة الغطاء النباتى والرعى الجائر وتعرية التربة وتدنى الإنتاجية بالإضافة إلى الضغط الشديد على الخدمات خاصة المياه والانفلات الأمنى وتفشى بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم الاعتداء على النفس وغيرها . وفى ظل الوجود المتطاول للاجئين تسلل بعض اللاجئين إلى مناطق الحضر مما شكل ضغطاً على الخدمات بتلك الحواضر ، ولسد هذه الثغرة طالبت المعتمدية بتحسين ظروف الخدمات للاجئين بالمعسكرات وحصر وتسجيل اللاجئين بالمدن وتنفيذ سياسة الاعتماد على الذات على أوسع نطاق وذلك بتوفير التمويل اللازم ووضع السياسة الراشدة طويلة الأمد إذ أن الذى يقوم به المجتمع الدولى ضعيف جداً وذلك لشح التمويل من المانحين .
قامت معتمدية اللاجئين بالتنسيق مع كل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) ، دولة إثيوبيا ودولة اريتريا ودولة تشاد وأفريقيا الوسطى بتنفيذ برامج العودة الطوعية للاجئين بالسودان واللاجئين السودانيين من دول الجواروتم إعادة أعداد مقدرة من الإثيوبيين والاريتريين والتشاديين إلى أوطانهم الأصلية ، كما قامت المعتمدية بوضع البرامج لإستقبال العائدين السودانيين من تشاد وأفريقيا الوسطى إلى حضن الوطن فى غرب البلاد .
وفى سبيل إيجاد الحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين واللجوء فقد تم توطين عدد من اللاجئين فى الدول الاسكندنافيه وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا ولكن حركة اللجوء لم تنقطع بعد ، وكان السودان بما له من إرث وخصائص جغرافية بؤرة لاستقطاب طالبى اللجوء وهذا مما يعقد حل مشكلة اللجوء وإفرازاتها.

تأثر السودان عبر حدوده بتدفقات اللاجئين نتيجة للصراعات السياسية الداخلية والنزاعات القبلية والحروب الأهلية فى دول الجوار الأفريقى بالإضافة إلى الكوارث الطبيعة فى دورات الجفاف والتصحر التى ضربت القارة الأفريقية . كما ساعد موقع السودان الجغرافى وموروثاته الدينية والثقافية وقيمه الحضارية فى إغاثة الملهوف وإكرام الضيف كملاذ أمن للاجئين .
وقد استضاف السودان اللاجئين لفترة تعدت الخمسة عقود، عايش خلالها مشكلة اللاجئين ببعديها كقطر يصدر اللاجئين نتيجة للحروب الداخلية وكملاذ للاجئين من الأقطار المجاورة التي تشهد منازعات سياسية وحروبات، وكمعبر للاجئين وطالبى اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوربا أو دول أخرى.
وللظروف التى تكتنف تلك الشرائح من البشر فقد أولت الأمم المتحدة اهتماماً كبيراً فى حماية ومساعدة هذه الفئات الضعيفة فى حفظ إنسانيتها ووضع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق لحفظ حقوقها .

وقد تبنى السودان سياسة الباب المفتوح للاجئين على النحو التالى:

  1. الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية كميثاق جنيف 1951 وبروتوكول 1967 الملحق به ، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقى) لعام 1969م وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974م الذي تم تعديله عام 2014م .
  2. اعتبار الموروثات الحضارية والاجتماعية والدينية والتداخل القبلى والوضع الجغرافى.
  3. الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تعتمد على الحلول الثلاثة لمشكلة اللجوء، وهى:
    أ/ العودة الطوعية إلى بلد الأصل وهى الحل الأمثل لقضية اللاجئين فى السودان.
    ب/ إعادة التوطين فى دولة ثالثة.
    ج/ الاستيعاب المحلى والإسكان.
  4. الإيواء إلى حين زوال الأسباب الداعية للجوء.
  5. اعتبار اللجوء قضية إنسانية وعلى المجتمع الدولى مساعدة اللاجئين باعتباره المسئول الأول منهم.
  6. عدم التدخل فى شئون البلاد المصدرة للاجئين.
    البحث عن دعم المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وحث المجتمع الدولى للقيام بالتزاماته بمساعدة اللاجئين وتقديم وتحسين الخدمات لهم بالمعسكرات للحد من ظاهرة تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن والمناطق الحضرية الأخرى.

تأثر السودان عبر حدوده بتدفقات اللاجئين نتيجة للصراعات السياسية الداخلية والنزاعات القبلية والحروب الأهلية فى دول الجوار الأفريقى بالإضافة إلى الكوارث الطبيعة فى دورات الجفاف والتصحر التى ضربت القارة الأفريقية . كما ساعد موقع السودان الجغرافى وموروثاته الدينية والثقافية وقيمه الحضارية فى إغاثة الملهوف وإكرام الضيف كملاذ أمن للاجئين .
وقد استضاف السودان اللاجئين لفترة تعدت الخمسة عقود، عايش خلالها مشكلة اللاجئين ببعديها كقطر يصدر اللاجئين نتيجة للحروب الداخلية وكملاذ للاجئين من الأقطار المجاورة التي تشهد منازعات سياسية وحروبات، وكمعبر للاجئين وطالبى اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوربا أو دول أخرى.
وللظروف التى تكتنف تلك الشرائح من البشر فقد أولت الأمم المتحدة اهتماماً كبيراً فى حماية ومساعدة هذه الفئات الضعيفة فى حفظ إنسانيتها ووضع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق لحفظ حقوقها .

وقد تبنى السودان سياسة الباب المفتوح للاجئين على النحو التالى:

  1. الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والإقليمية والمحلية كميثاق جنيف 1951 وبروتوكول 1967 الملحق به ، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقى) لعام 1969م وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974م الذي تم تعديله عام 2014م .
  2. اعتبار الموروثات الحضارية والاجتماعية والدينية والتداخل القبلى والوضع الجغرافى.
  3. الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تعتمد على الحلول الثلاثة لمشكلة اللجوء، وهى:
    أ/ العودة الطوعية إلى بلد الأصل وهى الحل الأمثل لقضية اللاجئين فى السودان.
    ب/ إعادة التوطين فى دولة ثالثة.
    ج/ الاستيعاب المحلى والإسكان.
  4. الإيواء إلى حين زوال الأسباب الداعية للجوء.
  5. اعتبار اللجوء قضية إنسانية وعلى المجتمع الدولى مساعدة اللاجئين باعتباره المسئول الأول منهم.
  6. عدم التدخل فى شئون البلاد المصدرة للاجئين.
    البحث عن دعم المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وحث المجتمع الدولى للقيام بالتزاماته بمساعدة اللاجئين وتقديم وتحسين الخدمات لهم بالمعسكرات للحد من ظاهرة تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن والمناطق الحضرية الأخرى.

تنفيذ سياسة السودان تجاه اللاجئين

بالرغم من الظواهر السالبة للجوء فقد ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية المتمثلة فى اتفاقية جنيف 1951 وبروتوكول 1967 الملحق به، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقى) لعام 1969م ، وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974م والذي تم تعديله عام 2014م.
وقد قدم السودان تجربة رائدة وثرة فى إدارة مجال اللجوء حيث استقطع جزءً من أراضيه لتشييد المعسكرات وإيواء اللاجئين والحماية الكاملة لهم والنهوض بهم من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة الإنتاج بتبنى الاعتماد على الذات بمعاونة الجهات ذات الصلة ريثما تتكامل حلقات الحلول الدائمة والمرضية لمعاناة اللاجئين ، وفى ظل التعاون بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين نُفذت أعداد من المشروعات فى مجال المياه والصحة والتعليم والتدريب فى شرق البلاد، ومنح أعداداً كبيرة من اللاجئين جزء من أراضى البلاد لممارسة الزراعة والرعى وبعض الحرف الأخرى كما تم الاستفادة من بعضهم كقوة عاملة فى مواسم الحصاد بالشرق . ولكن كل ذلك كان دون الطموح إذ أن مشكلة اللجوء بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أكبر من مقدرة البلاد وكان الدعم العالمى ضعيفاً ودون المطلوب بالمقارنة مع حجم مشكلة اللجوء وإفرازاتها حيث دفع المواطن والدولة ثمناً باهظاً من حيث تدهور البيئة وإزالة الغطاء النباتى والرعى الجائر وتعرية التربة وتدنى الإنتاجية بالإضافة إلى الضغط الشديد على الخدمات خاصة المياه والانفلات الأمنى وتفشى بعض الجرائم الدخيلة على المجتمع مثل الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم الاعتداء على النفس وغيرها . وفى ظل الوجود المتطاول للاجئين تسلل بعض اللاجئين إلى مناطق الحضر مما شكل ضغطاً على الخدمات بتلك الحواضر ، ولسد هذه الثغرة طالبت المعتمدية بتحسين ظروف الخدمات للاجئين بالمعسكرات وحصر وتسجيل اللاجئين بالمدن وتنفيذ سياسة الاعتماد على الذات على أوسع نطاق وذلك بتوفير التمويل اللازم ووضع السياسة الراشدة طويلة الأمد إذ أن الذى يقوم به المجتمع الدولى ضعيف جداً وذلك لشح التمويل من المانحين .
قامت معتمدية اللاجئين بالتنسيق مع كل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) ، دولة إثيوبيا ودولة اريتريا ودولة تشاد وأفريقيا الوسطى بتنفيذ برامج العودة الطوعية للاجئين بالسودان واللاجئين السودانيين من دول الجواروتم إعادة أعداد مقدرة من الإثيوبيين والاريتريين والتشاديين إلى أوطانهم الأصلية ، كما قامت المعتمدية بوضع البرامج لإستقبال العائدين السودانيين من تشاد وأفريقيا الوسطى إلى حضن الوطن فى غرب البلاد .
وفى سبيل إيجاد الحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين واللجوء فقد تم توطين عدد من اللاجئين فى الدول الاسكندنافيه وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزيلندا ولكن حركة اللجوء لم تنقطع بعد ، وكان السودان بما له من إرث وخصائص جغرافية بؤرة لاستقطاب طالبى اللجوء وهذا مما يعقد حل مشكلة اللجوء وإفرازاتها.