مرت معتمدية اللاجئين في تطورها التاريخي بثلاث مراحل تزامنت مع تطور الأحداث السياسية بدول الجوار بعد نيل إستقلالها في عقد الستينات.وقد واكبت تلك الفترة نشوء صراعات عرقية ومجاعات وظروف مناخيه طاردة دفعت بالآلاف من مواطنى دول الجوار الأفريقى للفرار إلى السودان طلباً للأمن والحماية .وتزامنا مع هذه المتغيرات السياسية والإقتصادية مرت معتمدية اللاجئين في هيكلها واختصاصاتها بالمراحل التالية:

بتصاعد النزاع الإثيوبي الإريتري في العام 1966 م فر آلاف اللاجئين الأريتريين من ديارهم ولجأوا إلى المناطق المجاورة لهم فى حدود البلاد الشرقية ، وتطلب إستمرار تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة عبر الحدود فى نهاية الستينات مطالبة حكومة السودان المجتمع الدولى بالتدخل لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وقد استجابت الأمم المتحدة لنداء السودان فتم عقد إتفاقية مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى العام 1968م فتح مكتب فرعي للمفوضية السامية فى الخرطوم.ونتيجة لذلك تم حل اللجنة المركزية ومن ثم أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (52) بتاريخ 9 / مايو 1968م تم بموجبه إنشاء مكتب معتمد اللاجئين كأحد إدارات وزارة الداخلية وذلك للعمل سوياً مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على رعاية شئون اللاجئين فى السودان

فى العام 1978م أضيف مكتب معتمد اللاجئين إلى وزارة رئاسة مجلس الوزراء.

فى العام 1985م تم إعادة وزارة الداخلية بشكلها القديم وأضيف لها مكتب معتمد اللاجئين.

فى ابريل 1989م تم استعادة معتمدية اللاجئين لوزارة الداخلية.

وأخيراً عادت معتمدية اللاجئين إلى وزارة الداخلية فى فبراير 1991م بعد حل وزارة الإغاثة وشئون النازحين واللاجئين ، ولا زالت تحت إدارة وزارة الداخلية حتى الآن.

بدأ السودان فى إستقبال اللاجئين فى العام 1965م وكان أول فوج إستقبله تمثل في شكل مجموعات صغيرة مكونة من نحو 5000 لاجئ زائري إلى الولايات الجنوبية ونتيجة لذلك تم تكوين لجنة مركزية مصغرة تابعة لوزارة الداخلية للإشراف علي إيواء هؤلاء اللاجئين وكذلك العمل على عودة اللاجئين السودانيين الجنوبيين الذين فروا خارج البلاد جراء التمرد العسكري الذي قادته الفرقة الإستوائية في منتصف الخمسينات.

فى بداية السبعينات وتتويجاً لهذه الجهود صادق السودان على معاهدة جنيف 1951 وبروتوكول 1967م الملحق بها الخاصين بوضع اللاجئين فى العالم ، ونتيجة لذلك أصدر السودان قانون تنظيم اللجوء فى السودان لعام 1974م وبدأت إقامة مراكز الإستقبال على الحدود وبناء المستوطنات وبناء الهيكل الإدارى للمشروعات فى الولايات المستقبلة للاجئين.
فى عام 1980م أنشئت وزارة الشئون الداخلية بدلاً من وزارة الداخلية وتم إضافة مكتب معتمد اللاجئين إلى وزارة الشئون الداخلية.
فى منتصف العام 1988م تم تكوين وزارة الإغاثة وإعادة التعمير وشئون اللاجئين وتتكون من مكتب معتمد اللاجئين ومفوضية الإغاثة وإعادة التعمير ووحدة النقل البرى.
فى يوليو 1989م تم إرجاع معتمدية اللاجئين لوزارة الإغاثة وشؤون النازحين واللاجئين.

بدأ السودان فى إستقبال اللاجئين فى العام 1965م وكان أول فوج إستقبله تمثل في شكل مجموعات صغيرة مكونة من نحو 5000 لاجئ جزائري إلى الولايات الجنوبية ونتيجة لذلك تم تكوين لجنة مركزية مصغرة تابعة لوزارة الداخلية للإشراف علي إيواء هؤلاء اللاجئين وكذلك العمل على عودة اللاجئين السودانيين الجنوبيين الذين فروا خارج البلاد جراء التمرد العسكري الذي قادته الفرقة الإستوائية في منتصف الخمسينات.

بتصاعد النزاع الإثيوبي الإريتري في العام 1966 م فر آلاف اللاجئين الأريتريين من ديارهم ولجأوا إلى المناطق المجاورة لهم فى حدود البلاد الشرقية ، وتطلب إستمرار تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة عبر الحدود فى نهاية الستينات مطالبة حكومة السودان المجتمع الدولى بالتدخل لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وقد استجابت الأمم المتحدة لنداء السودان فتم عقد إتفاقية مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى العام 1968م فتح مكتب فرعي للمفوضية السامية فى الخرطوم.ونتيجة لذلك تم حل اللجنة المركزية ومن ثم أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم (52) بتاريخ 9 / مايو 1968م تم بموجبه إنشاء مكتب معتمد اللاجئين كأحد إدارات وزارة الداخلية وذلك للعمل سوياً مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على رعاية شئون اللاجئين فى السودان

فى بداية السبعينات وتتويجاً لهذه الجهود صادق السودان على معاهدة جنيف 1951 وبروتوكول 1967م الملحق بها الخاصين بوضع اللاجئين فى العالم ، ونتيجة لذلك أصدر السودان قانون تنظيم اللجوء فى السودان لعام 1974م وبدأت إقامة مراكز الإستقبال على الحدود وبناء المستوطنات وبناء الهيكل الإدارى للمشروعات فى الولايات المستقبلة للاجئين.

فى العام 1978م أضيف مكتب معتمد اللاجئين إلى وزارة رئاسة مجلس الوزراء.

فى عام 1980م أنشئت وزارة الشئون الداخلية بدلاً من وزارة الداخلية وتم إضافة مكتب معتمد اللاجئين إلى وزارة الشئون الداخلية.

فى العام 1985م تم إعادة وزارة الداخلية بشكلها القديم وأضيف لها مكتب معتمد اللاجئين.

فى منتصف العام 1988م تم تكوين وزارة الإغاثة وإعادة التعمير وشئون اللاجئين وتتكون من مكتب معتمد اللاجئين ومفوضية الإغاثة وإعادة التعمير ووحدة النقل البرى.

فى ابريل 1989م تم استعادة معتمدية اللاجئين لوزارة الداخلية.

فى يوليو 1989م تم إرجاع معتمدية اللاجئين لوزارة الإغاثة وشؤون النازحين واللاجئين.

وأخيراً عادت معتمدية اللاجئين إلى وزارة الداخلية فى فبراير 1991م بعد حل وزارة الإغاثة وشئون النازحين واللاجئين ، ولا زالت تحت إدارة وزارة الداخلية حتى الآن.

أولا

عقد الستينات : لجنة شئون اللاجئين

في عام 1966 م كونت لجنة مصغرة في إطار وزارة الداخلية للإشراف علي إعادة توطين اللاجئين الجنوبيين الذين فروا خارج البلاد جراء التمرد العسكري الذي قادته الفرقة الإستوائية في منتصف الخمسينات، تم خلال هذه الفترة إبرام إتفاقيات ثنائية مع كل من يوغندا وزائير وأثيوبيا لعودة اللاجئين السودانيين تمشيا مع روح ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الوليدة انذاك (الإتحاد الأفريقى حالياً)
فى عام 1967م تحولت هذه اللجنة الى إدارة مستقلة لرعاية شئون اللاجئين عامه فى إطار الهيكل التنظيمى لوزارة الداخلية بحسبان أن مشكلة اللاجئين حتى ذلك الوقت مشكلة مؤقته وأمنية إذ أن الوجه الإنسانى لمشكلة اللجوء لم تتضح معالمه بعد

ثانياً

عقد السبعينيات: المجلس القومي

تطلب إستمرار تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة عبر الحدود فى نهاية الستينات مطالبة حكومة السودان المجتمع الدولى بالتدخل لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة ،إستجابت الأمم المتحدة لنداء السودان فتم عقد إتفاقية مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين تقتضى قيام معتمدية اللاجيئين فى عام 1967م وفتح مكتب فرعى للمفوضية السامية فى الخرطوم للعمل سوياً على رعاية شئون اللاجئين فى السودان .
وتتويجاً لهذه الجهود صدر قانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974م وبدأت إقامة مراكز الإستقبال على الحدود وبناء المستوطنات وبناء الهيكل الإدارى للمشروعات فى الشواك وغيرها من المدن والقرى فى الولايات المختلفة

ثالثاً

عقد الثمانينات: تفاقم مشكلة اللجوء

أخذت مشكلة اللجوء فى هذه المرحلة أبعاداً جديدة بتضافر عوامل عديدة أهمها تزايد تدفقات اللاجئين الى البلاد حتى فاقت المليون لاجىء (1985م)
كما شهدت المرحلة ايضاً بداية تدفق المساعدات الدولية بصورة مكثفة وإنتشار المنظمات الطوعية والهيئات العالمية فى المعسكرات ومراكز الإستقبال
بدأت آثار اللجوء السالبة على السودان والمتمثلة فى التدهور البيئى وضعف البنيات الأساسية من صحة وتعليم , وفى هذا الإطار تم تنفيذ عدد من المشروعات لتعويض المناطق المتأثرة بذلك وقيام مشروعات المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين فى شرق ووسط وجنوب السودان

رابعاً

المجلس القومى لرعاية اللاجئين

كل ذلك أدى لإنشاء صندوق مال اللاجئين والذي يهدف إلى تمويل مشاريع إغاثة وتنمية اللاجئين عبر إدارة حكومية واحدة تجمع العون المحلى والأجنبي من مصادرة المختلفة ليتم الصرف وفق خطط وبرامج واضحة معدة مسبقا لتحاشي الأزمات والاختناقات الناجمة عن التدفقات المفاجئة
وهكذا أنشئ المجلس القومي لرعاية اللاجئين برئاسة وزير الداخلية وعضوية ممثلين للوزارات المركزية المختلفة والأقاليم التي يوجد بها اللاجئون وكذلك بعض الشخصيات القومية ذات الصلة بعمل اللاجئين وما شابه من نشاط ، وأنيط بهذا المجلس مهام تأمين أقصي درجات التنسيق الممكنة بين الوزارات المختصة ذات الصلة بالإضافة لوضع السياسات العامة لمشاريع إغاثة وإسكان اللاجئين.
وعلي الرغم من ذلك شهدت الثمانيات (خاصه بعد قيام الحكم الإقليمي) مشاركة وتدخل السلطات الإقليميه في مختلف اقاليم السودان في ادارة شئون اللاجئين بصورة سالبة كالتغول علي ممتلكات المعتمدية والتدخل في شئون عملها

المعتمدين السابقين

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م

السيد /عبد الله سليمان محمد

الفترة من سبتمبر 2020م الي ديسمبر 2020م